مطالب برلمانية بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تزامناً مع تراجعها عالمياً
طالبت كتلة حزب الأمة النيابية الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لخفض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، وبما يتناسب طردياً مع الانخفاض الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخراً. وأكدت الكتلة في بيان رسمي أصدرته اليوم الإثنين، أن التراجع العالمي في مؤشرات الطاقة يستوجب انعكاساً مباشراً وحقيقياً على الأسعار محلياً، لإعادتها إلى مستوياتها السابقة قبل الارتفاعات المتتالية التي أرهقت كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وشددت الكتلة البرلمانية في بيانها على أن المواطن يمثل اللبنة الأساسية في بناء الوطن، وأن توفير سبل العيش الكريم له ولأبنائه يتطلب بالضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية الحالية التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً يعيق عجلة التنمية والاستثمار. وأشارت إلى أن سياسة التسعير المتبعة حالياً تحتاج إلى مراجعة شاملة لتعزيز الشفافية وضمان عدم تحميل المستهلك أعباءً إضافية تفوق قدرته الشرائية.
دعوات لإعادة النظر في الضرائب والسياسات المتبعة
وفي السياق ذاته، دعت الكتلة الحكومة إلى مراجعة السياسة الضريبية المفروضة على قطاع الطاقة، وخاصة الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة المفروضة على أسعار المشتقات النفطية. واعتبر النواب أن تخفيف هذه الرسوم والضرائب بات ضرورة ملحة لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتخفيض كلف الإنتاج والنقل التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية في المملكة.واختتمت كتلة حزب الأمة النيابية بيانها بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية وعادلة تراعي بدقة الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات. وطالبت ببلورة خطوات عملية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لضمان دفع حركة الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتمت كتلة حزب الأمة النيابية بيانها بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية وعادلة تراعي بدقة الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات. وطالبت ببلورة خطوات عملية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لضمان دفع حركة الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
