إرادة ملكية بدعوة “الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة” للانعقاد في تموز لإقرار 6 قوانين
صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز سنة 2026 ميلادية. وتأتي هذه الدعوة الدستورية في سياق الأهمية البالغة لمجموعة من التشريعات والقوانين الحيوية التي تتطلب نقاشاً وبحثاً موسعاً تحت قبة البرلمان، حيث تنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة للنظر حصراً في جدول الأعمال المحدد بالمرسوم الملكي والذي يتضمن ستة مشروعات قوانين رئيسية تمس قطاعات الإدارة والتنمية والأكاديمية والاستثمار.
ويتضمن جدول أعمال الدورة التشريعية المقبلة مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تطوير العمل التنموي والبلدي في مختلف محافظات المملكة. كما سيناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وهي تشريعات تهدف بمجملها إلى رفع كفاءة ومخرجات قطاع التعليم العالي في الأردن وضمان مواكبته للمستويات والمنظومات الدولية الحديثة.
تشريعات اقتصادية وتطوير للعمل المهني
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنظيمي، أُدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والهدف منه تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتنظيم الأحكام المرتبطة بالقطاع العقاري في المملكة. إضافة إلى ذلك، سينظر مجلس الأمة في مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والذي يأتي كجزء من خطة الحكومة لتحديث القطاع العام وضبط المسارات الإدارية للمؤسسات الرسمية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة.
ويبرز كذلك مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 كأحد القوانين المحورية المدرجة في هذه الدورة، والذي يعول عليه لتنظيم وهيكلة المهن المختلفة وتوفير مظلة تشريعية تحمي حقوق العاملين وتضمن معايير الجودة المهنية في السوق الأردني. ومن المتوقع أن تشهد لجان المجلس الحيوية نشاطاً مكثفاً واجتماعات متواصلة فور بدء الدورة، لبناء التوافقات وصياغة التقارير النهائية للمشروعات المطروحة لعرضها تحت القبة وحسم إقرارها دستوريّاً.
