رسمياً.. لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر تموز 2026

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز 2026).

وبناءً على مراجعة الأسعار العالمية، قررت اللجنة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز عند المستويات نفسها المعتمدة في شهر حزيران الحالي، لتكون التسعيرة على النحو التالي:

• بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر (دينار واحد).
• بنزين أوكتان 95: 1310 فلوس/لتر (1.31 دينار).
• الديزل (السولار): 850 فلساً/لتر.
• الكاز: 550 فلساً/لتر.
• أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم): تثبيت السعر عند 7 دنانير.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الأسعار العالمية شهدت انخفاضاً نسبياً خلال شهر حزيران، إلا أنه لم يكن كافياً لعودة الأسعار إلى مستوياتها السائدة قبل الأزمة الإقليمية.
كما أشار البيان إلى استمرار الحكومة في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بكلفة تقدر بحوالي 3.2 ملايين دينار خلال شهر تموز، مبينة أن إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الخزينة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية حزيران بلغ نحو 198 مليون دينار.

أبعاد اقتصادية: ماذا يعني تثبيت أسعار المحروقات هذا الشهر؟

حسمت لجنة تسعير المشتقات النفطية الترقب الشعبي والاقتصادي شهرياً بإعلانها تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز 2026 محلياً، مبقيةً على أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز والغاز المنزلي دون تغيير. ويأتي هذا القرار بمثابة خطوة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار كلف المعيشة والتشغيل خلال ذروة فصل الصيف.

يكشف البيان الرسمي تفاصيل هامة تفوق مجرد تثبيت الأرقام؛ حيث أظهرت المعطيات أن الانخفاض النسبي في أسواق النفط العالمية لم يصل بالأسعار إلى كلفها الفعلية السابقة بسبب الأزمات الإقليمية المستمرة. هذا الواقع يوضح أن سياسة التدرج الحكومية في عكس الارتفاعات العالمية ساهمت في امتصاص الصدمات السعرية؛ إذ تحملت الحكومة فروقاً سعرية تراكمية بلغت نحو 198 مليون دينار أردني حتى نهاية حزيران، دون احتساب الكلفة المستمرة لدعم أسطوانات الغاز المنزلي.

علاوة على ذلك، فإن قرار الاستمرار في دعم الغاز المسال المخصص للقطاع الصناعي بنحو 3.2 ملايين دينار خلال الشهر القادم، يمثل حافزاً رئيسياً لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية واستقرار أسعار السلع في الأسواق. إن تثبيت أسعار الطاقة مع مطلع تموز يمنح القطاعات الحيوية كالنقل، والتجارة، والسياحة الداخلية مساحة أمان ضرورية لتنشيط الدورة الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة بعيداً عن تقلبات كلف الطاقة.