وزارة العدل تبدأ رسمياً أتمتة رد المبالغ المالية في القضايا التنفيذية إلكترونياً
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس 2 تموز 2026، عن البدء رسمياً في أتمتة وإطلاق خدمة “رد المبالغ المالية المقبوضة لحساب القضايا التنفيذية” إلكترونياً، وذلك عبر بوابتها الرقمية الرسمية والمنصات التابعة لها، دون الحاجة للمراجعة الميدانية للمحاكم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للأطراف المعنية في القضايا التنفيذية والمحامين تقديم طلبات استرداد المبالغ المالية وتحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستحقين (الآيبان – IBAN) بكل سهولة وأمان. وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط الإجراءات القضائية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تخفيف الاكتظاظ داخل دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة، وضمان حوكمة وضبط العمليات المالية بدقة عالية.
ودعت وزارة العدل المواطنين والمراجعين المستفيدين من الخدمات القضائية إلى الاستفادة من هذه الأتمتة الجديدة عبر الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق اللازمة إلكترونياً لمتابعة طلباتهم وصرف مستحقاتهم بيسر وسهولة.
رقمنة العدالة: أبعاد التحديث التكنولوجي في تسريع المعاملات القضائية
يمثل إطلاق خدمة رد المبالغ المالية إلكترونياً من قِبل وزارة العدل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الشامل داخل المرفق القضائي الأردني، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتطوير الجهاز القضائي ورفع كفاءة قطاع الإدارة العامة.
إن أتمتة العمليات المالية المرتبطة بالقضايا التنفيذية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية والمكاشفة، حيث تحد الأنظمة الرقمية من التدخل البشري وتضمن تحويل الحقوق المالية لأصحابها بسرعة ودقة بالاعتماد على التحويلات البنكية المباشرة. كما تعفي هذه الخطوة المراجعين والمحامين من عناء التنقل والانتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الشيكات أو مستندات الصرف التقليدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويسرع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الحقوق إلى مستحقيها.
علاوة على ذلك، تتكامل هذه الجهود المستمرة مع مستهدفات استراتيجية تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع محور “العدالة الرقمية” وتحسين جودة الخدمات الحكومية المؤتمتة في مقدمة أولوياتها، لبناء منظومة قضائية مرنة، حديثة، تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتدعم استقرار الحقوق والمراكز القانونية والمالية في المجتمع بروح من المسؤولية والاتقان.
المصدر : قناة رؤيا
