رئيس الوزراء يضع “ميثاقاً للنزاهة”: قرارات وزارية حازمة لضبط العمل العام

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبادئ النزاهة في الإدارة العامة، ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، جلسة لمجلس الوزراء أقر خلالها حزمة من القرارات النوعية التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من “ضبط العمل الوزاري”.

نظام “تضارب المصالح”.. سدّ الطريق أمام المكاسب الشخصية

على رأس هذه القرارات، وجّه الدكتور حسان بإصدار مشروع نظام بصفة الاستعجال لضبط العمل الوزاري، والذي يضع حداً فاصلاً بين المنصب العام والمصالح الخاصة. النظام الجديد يتضمن بنوداً صارمة تمنع الوزير بشكل قاطع من استغلال منصبه لتحقيق أي مكاسب شخصية أو منافع مباشرة وغير مباشرة لأقربائه، كما يحظر على الوزراء شغل عضوية مجالس إدارة أي شركات أو تقاضي أي مكافآت أو رواتب منها خلال فترة توليهم مهامهم الوزارية، مما يضمن التفرغ التام للخدمة العامة.

تغييرات في المواقع القيادية

ضمن مساعي ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء المؤسسي، أقر مجلس الوزراء سلسلة من التعيينات القيادية وإنهاء الخدمات، شملت:

• تعيين أحمد محمد علي عساسلة: مديراً عاماً للهيئة البحرية.
• تعيين حازم الرحاحلة: مديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
• إنهاء خدمات: مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.

تحديث المنظومة التشريعية والخدمية

ولم تغب الجوانب التطويرية عن جلسة المجلس، حيث تمت الموافقة على إقرار أنظمة معدلة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، شملت:

• تطوير آليات العمل في المحاكم الشرعية.
• تنظيم المعهد القضائي الأردني لتعزيز الكفاءة القانونية.
• تحديث الأنظمة الخاصة بالعاملين في المهن الصحية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لضمان مواءمة التشريعات مع متطلبات المرحلة.

تأتي هذه الخطوات في إطار التوجه الحكومي لتطوير منظومة الإدارة العامة، وتعزيز ثقة المواطن بالقرارات المؤسسية، والتركيز على الكفاءة والنزاهة كمعيار أساسي لتولي المسؤولية.