النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون “الجامعات الأردنية” المعدل ضمن الدورة الاستثنائية

في إطار أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، أقر المجلس خلال جلسته الثانية التي عُقدت برئاسة النائب مازن القاضي، 6 مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

تأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق مساعي المجلس لتطوير البيئة الجامعية وتعزيز الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، بما يتماشى مع التطورات الأكاديمية والاحتياجات الوطنية الراهنة، وشهدت الجلسة نقاشات حول المواد التي تم إقرارها، حيث تهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير آليات العمل فيها بما يخدم جودة التعليم.

ملامح التعديلات الجديدة

تستهدف التعديلات المقترحة في قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 تحسين البيئة التعليمية والبحثية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تنظم عمل الجامعات الوطنية. ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة النيابية المختصة والمجلس مناقشة بقية مواد القانون في جلسات مقبلة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات قطاع التعليم العالي في الأردن.

ويؤكد هذا الحراك التشريعي الدور المحوري لمجلس النواب في دعم قطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة في المملكة، والحرص على توفير الأطر القانونية التي تضمن تطور الجامعات وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً.

نحن في موقع “الطفيلة الإخباري” نتابع معكم سير الجلسات النيابية في الدورة الاستثنائية، وسنوافيكم بكل ما يستجد من تشريعات وقوانين تهم الشأن الوطني.