مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات استراتيجية: تحفيز الاستثمار، تسوية الملفات الضريبية، وإعادة هيكلة المؤسسات

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة هامة أقر خلالها عدداً من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تطوير العمل المؤسسي والتطوعي في المملكة.

أولاً: تحفيز الاستثمار وتعديل شروط منح الجنسية

في خطوة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، أقرت الحكومة تعديلاً على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، ويهدف هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار النوعي عبر رفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية من خلال سوق عمّان المالي، مما يساهم في ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسية السوق المالي.

ثانياً: إنهاء الملفات الضريبية العالقة

وفي إطار تسهيل بيئة الأعمال ودعم المكلفين، وافق المجلس على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 663 قضية كانت عالقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. تُعد هذه الخطوة إيجابية نحو تحصيل الحقوق الضريبية بأسلوب مرن وتشجيع الامتثال الطوعي من قبل الشركات والأفراد.

ثالثاً: هيكلة المؤسسات الاستهلاكية

وعلى الصعيد التشريعي، باشرت لجنة الاقتصاد النيابية مناقشة مشروع قانون إلغاء “المؤسسة الاستهلاكية المدنية” لسنة 2026، وذلك تمهيداً لدمجها مع “المؤسسة الاستهلاكية العسكرية”. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وترشيد الإنفاق، مع التأكيد على ضمان استقرار الكوادر الوظيفية والحفاظ على حقوق الموظفين في المؤسستين.

رابعاً: تعزيز العمل التطوعي

كما أولى المجلس اهتماماً بالجانب الاجتماعي، حيث تمت الموافقة على أنظمة جديدة لتطوير العمل التطوعي في الأردن. وتضمنت القرارات إطلاق “جائزة الحسين للعمل التطوعي” لعام 2026، وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تسهم في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

نحن في موقع “الطفيلة الإخباري” نواصل رصد كافة القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية، لنضعكم في صورة التحديثات التي تهم الشأن العام والاقتصاد الوطني.