إيران: عبور السفن في مضيق هرمز يتطلب التنسيق المباشر مع الحرس الثوري
أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن حركة الملاحة البحرية وعبور السفن والناقلات التجارية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي مستقرة، مشددة في الوقت ذاته على أن هذا العبور يتطلب تنسيقاً كاملاً ومباشراً مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن تأمين المنطقة.
وأوضحت مصادر رسمية أن بحرية الحرس الثوري تراقب وتتابع بدقة كافة التحركات والقطع البحرية الداخلة والخارجة من المضيق الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية. وأشارت التصريحات إلى أن الإجراءات المتبعة تأتي في سياق فرض السيادة البحرية وضمان الأمن الإقليمي، معتبرة أن أي محاولة لتجاوز قنوات التنسيق الرسمية أو الإخلال بالقوانين الدولية للملاحة ستواجه بإجراءات حازمة من قبل القوات الإيرانية لحماية مياهها الإقليمية ومصالحها الوطنية.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت تشهد فيه المنطقة الحيوية اهتماماً دولياً مستمراً ومراقبة مكثفة من قبل القوى الإقليمية والعالمية، لضمان حرية سلامة ممرات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد بشكل أساسي على استقرار مضيق هرمز.
مضيق هرمز وقواعد الاشتباك: أبعاد التنسيق الأمني والسيادة البحرية
تحمل التأكيدات الإيرانية بشأن ضرورة التنسيق مع الحرس الثوري عند عبور مضيق هرمز رسائل سياسية واستراتيجية واضحة للمجتمع الدولي وقوى الملاحة العالمية، تعيد من خلالها طهران التأكيد على حضورها الأمني القوي في واحدة من أهم المضائق البحرية في العالم.
إن اشتراط التنسيق المباشر لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً داخلياً، بل يعكس رغبة في تكريس واقع ميداني يضع حركات السفن التجارية والعسكرية تحت الرقابة المباشرة للحرس الثوري، وهو ما يثير عادة حفيظة القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يطالبون بحرية الملاحة دون قيد أو شرط بموجب اتفاقيات أعالي البحار. هذا التجاذب المستمر يحول المضيق إلى ساحة مفتوحة لإرسال الرسائل السياسية الساخنة مع كل منعطف أو توتر إقليمي.
إن اشتراط التنسيق المباشر لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً داخلياً، بل يعكس رغبة في تكريس واقع ميداني يضع حركات السفن التجارية والعسكرية تحت الرقابة المباشرة للحرس الثوري، وهو ما يثير عادة حفيظة القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يطالبون بحرية الملاحة دون قيد أو شرط بموجب اتفاقيات أعالي البحار. هذا التجاذب المستمر يحول المضيق إلى ساحة مفتوحة لإرسال الرسائل السياسية الساخنة مع كل منعطف أو توتر إقليمي.
المصدر : جريدة الدستور
